خسارات حادثه بندر شهید رجایی باید در کوتاه‌ترین زمان جبران شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ابعاد گسترده انسانی، مالی و اقتصادی حادثه بندر شهید رجایی، از ارزیابی بیش از ۲۶۰۰ خودروی آسیب‌دیده خبر داد و بر لزوم جبران فوری خسارات واردشده به شهروندان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش هرمزگان گویا،   مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، عصر امروز در نشست مشترک بررسی راهکارهای تسریع در جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی، با اشاره به اهمیت ابعاد انسانی، مالی و اقتصادی این سانحه، بر ضرورت جبران فوری، دقیق و مؤثر خسارات واردشده به شهروندان و فعالان اقتصادی تأکید کرد. وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و سایر مسئولان استانی از ساعات ابتدایی وقوع حادثه، اظهار داشت: این حادثه تلخ، افزون بر جان‌باختن تعدادی از هموطنان، خسارات مالی سنگینی به بار آورد که مدیریت بحران، نجات جان مصدومان، تعیین‌تکلیف وضعیت جان‌باختگان و مفقودان، از همان ابتدا در اولویت قرار گرفت.

قهرمانی در ادامه با اشاره به رسیدگی به خسارات وارده بر خودروها گفت: تاکنون حدود ۲۶۰۰ دستگاه خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این میان، ۸۰۰ خودرو دارای بیمه بدنه بوده‌اند و اغلب آن‌ها خسارت خود را دریافت کرده‌اند. همچنین ۱۶۰۰ خودروی فاقد بیمه نیز بررسی شده‌اند که برای بیش از ۱۱۸۰ مورد از آن‌ها، فرآیند تعیین‌تکلیف انجام شده است. وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این حادثه خاطرنشان کرد: اگر فعالیت بندر شهید رجایی در همان ساعات اولیه از سر گرفته نمی‌شد، خسارات ثانویه و جدی‌تری در حوزه تجارت و حمل‌ونقل متوجه فعالان اقتصادی می‌شد، اما خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، عملیات بندری در کمتر از ۴۸ ساعت از سر گرفته شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزاری این نشست با حضور نمایندگان صنعت بیمه و فعالان اقتصادی را فرصتی مغتنم برای طراحی سازوکار سریع جبران خسارات تجاری عنوان کرد و گفت: تأکید ما و استاندار محترم بر آن است که همان‌طور که خسارات خودروها با سرعت رسیدگی شد، پرداخت خسارات فعالان اقتصادی نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. نباید اجازه داد پیامدهای این حادثه در فضای تجارت داخلی و خارجی استان باقی بماند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، همه خسارات وارده به تجار نیز جبران شود و با بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای، روند بازگشت به شرایط عادی با سرعت و دقت بیشتری دنبال گردد.