اصناف در هرمزگان؛ میان بی‌نظارتی مجازی و بی‌عدالتی اقتصادی

در روزگاری که اقتصاد کشور با نوسانات شدید و چالش‌های ساختاری مواجه است، اصناف به عنوان یکی از پایدارترین و مردمی‌ترین نهادهای اقتصادی، همچنان نقش حیاتی خود را ایفا می‌کنند. با این حال، این نقش مهم در سایه ضعف‌های قانونی، مدیریتی و ساختاری، به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان، با خطر فرسایش و تضعیف مواجه شده است.

به گزارش هرمزگان گویا،استان هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه تجارت دریایی، گردشگری، صنایع دستی و بازارهای سنتی، می‌تواند یکی از قطب‌های اقتصادی کشور باشد. اما واقعیت این است که اصناف این استان، به‌ویژه در شهرهایی مانند بندرعباس، میناب و قشم، با مشکلاتی مشابه آنچه در سطح ملی مطرح شده، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

چالش‌های ساختاری و مدیریتی در هرمزگان

در هرمزگان، بسیاری از تشکل‌های صنفی هنوز از استقلال کافی برخوردار نیستند و وابستگی به نهادهای دولتی، مانعی جدی در مسیر تصمیم‌گیری‌های مؤثر و شفاف است. نبود چارچوب قانونی روشن، پراکندگی در سیاست‌گذاری‌ها، و فقدان مهارت‌های مدیریتی نوین در برخی مدیران صنفی، موجب شده تا بدنه اصناف نتواند به‌درستی مطالبات خود را پیگیری کند.

از سوی دیگر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای بزرگ که با حمایت‌های خاص وارد بازار استان شده‌اند، با جذب منابع و مشتریان، واحدهای صنفی کوچک را در معرض خطر تعطیلی قرار داده‌اند. این موضوع در مناطق محروم‌تر استان، مانند بشاگرد یا سیریک، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته است.

فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟

در حالی که فضای مجازی می‌تواند بستری برای توسعه کسب‌وکارهای خرد باشد، نبود نظارت کافی بر فروش کالاهای قاچاق، البسه نامتعارف و خدمات غیرمجاز، بازار سنتی استان را با بحران مواجه کرده است. فاصله میان تشکل‌های صنفی و فعالان بازار در فضای مجازی، موجب شده تا بسیاری از کسبه احساس بی‌پناهی کنند و اعتماد عمومی نسبت به اصناف کاهش یابد.

راهکارهای پیشنهادی برای هرمزگان

 در پی تشدید بحران‌های اقتصادی و صنفی در استان‌های مرزی و بندری کشور، کارشناسان بر مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی تأکید دارند که می‌تواند مسیر عبور از این شرایط دشوار را هموار سازد. از جمله این اقدامات می‌توان به اصلاح قوانین صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های خاص مناطقی چون هرمزگان، تقویت استقلال تشکل‌های صنفی و تعیین دقیق حدود اختیارات دولت و اصناف اشاره کرد. همچنین ایجاد نمایندگی‌های اتاق اصناف در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد، پرداخت کمک‌های یارانه‌ای معوق به واحدهای آسیب‌دیده از کرونا و رکود، تعریف جایگاه مشاور صنفی در ساختار مدیریتی استان‌ها و آموزش مهارت‌های نوین مدیریتی و دیجیتال به مدیران صنفی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت موجود عنوان شده‌اند.

اصناف در هرمزگان نه‌تنها نقش اقتصادی، بلکه نقش فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. بازارهای سنتی بندرعباس، میناب و قشم، بخشی از هویت این استان هستند. بی‌توجهی به مشکلات اصناف، به معنای تضعیف این هویت و از دست رفتن فرصت‌های توسعه پایدار است. اکنون زمان آن رسیده که نگاه مسئولان به اصناف، از یک نهاد خدماتی صرف، به یک بازوی توانمند توسعه محلی تغییر یابد. هرمزگان می‌تواند با اصلاحات هدفمند، به الگویی موفق در مدیریت صنفی کشور تبدیل شود.