رئیس کل دادگستری هرمزگان: دستیابی به رکورد فروش ۱۲ هزار میلیارد ریالی در مزایده اموال تملیکی استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستیابی به رکورد فروش ۱۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریالی در مزایده اموال تملیکی این استان خبر داد.

به گزارش هرمزگان گویا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از برگزاری مزایده شماره ۲۸۷ اموال تملیکی استان هرمزگان و دستیابی به رکورد فروش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریالی در جریان برگزاری آن خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: این مزایده، طی یک هفته و به صورت سراسری برگزار شد که خوشبختانه با استقبال گسترده متقاضیان شرکت در آن مواجه شد.

وی با اشاره به عرضه ۱۲۳ ردیف کالا شامل یک فروند کشتی نفتکش، انواع  لوازم خانگی خارجی مربوط به پرونده بوش، مواد شیمیایی، ماشین آلات راهسازی، لوازم یدکی و…. در مزایده سراسری اموال تملیکی استان هرمزگان، تصریح کرد: این اقلام در مجموع به مبلغ ۱۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال به فروش رسیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد فروش کالاهای اموال تملیکی کشور در این مزایده متعلق به استان هرمزگان بوده است، تصریح کرد: در جریان برگزاری این مزایده ۱۳۲ کانتینر لوازم خانگی بوش به فروش رسید و ۹۱۶ کانتینر قیر نیز به صورت کامل فروخته شد.

قهرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هدایت های ریاست قوه قضاییه و دستورات تخصصی ایشان در هرمزگان که یکی از استان‌های هدف و مهم سازمان اموال تملیکی از نظر ورود کالا است، توفیقات بسیار خوبی حاصل شده و در نتیجه برگزاری مستمر و منظم مزایده ها، درصد بسیار زیادی از کالاهای موجود، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شده‌اند که بر این اساس، هرمزگان رتبه نخست کشور در فروش اموال تملیکی را به خود اختصاص داده است.

وی با قدردانی از اقدامات جهادی و تلاش و پشتکار مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی انبارهای استان و برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها بر ادامه این روند تا ساماندهی صد درصدی کالاهای موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش بینی شده تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی صیانت از اموال عمومی است، تأکید کرد: در شرایط موجود با تعیین تکلیف این اقلام، علاوه بر حفظ حقوق بیت المال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری می شود.