تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰ منزل لوکس متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی

رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰  ویلای گران قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی خبر داد.

به گزارش هرمزگان گویا ،حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد.

وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.

این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاه های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مشک های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌ هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی افزود: رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

صادقی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناورها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به منظور مقابله با پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که  این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق مقابله خواهد کرد.